۰۸ آذر ۱۳۹۹

۰۱ آذر ۱۳۹۹ ساعت ۱۷:۰۹ | دسته بندي : اخبار ویژه نماینده

عضو کمیسیون صنایع مجلس: سامانه مؤدیان مالیاتی مانع از تضییع حقوق بیت‌المال و مردم می‌شود

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی گفت: قانو ...

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی گفت: قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان اقدام بسیار خوبی است که در آن از تضییع حقوق بیت‌المال در زمینه اخذ مالیات و تضییع حقوق مردم جلوگیری می‌شود.

به‌گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، علی‌اکبر کریمی در جلسه شورای گفت ‌و‌ گوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی با اشاره به تراکنش‌های بانکی در کشور اظهار داشت: در زمینه رسیدگی به درآمدهای مشمول مالیاتی هر شخص حقیقی و حقوقی مبتنی بر تراکنش‌های بانکی در گذشته ابهاماتی در این زمینه وجود داشت اما در دوره گذشته مجلس شورای اسلامی، دولت لایحه‌ای به مجلس فرستاد و در مهرماه 98 تحت عنوان قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان تصویب شد.

وی افزود: در این قانون مهلت 15 ماهه برای سازمان امور مالیاتی پیش‌بینی شده که این سامانه را طراحی و پیاده‌سازی کنند و هر کسی که فروشنده کالا یا خدمتی است ملزم می‌شود که به سامانه متصل شود.

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: این قانون اقدام بسیار خوبی است که برای نخستین بار در این سامانه حقوق خوبی برای مودیان دیده شده و این موضوع که حقوق مودی تضییع می‌شود، در ترکیب هیئت‌ها به گونه‌ای انجام شده که سازمان امور مالیاتی یک طرفه قضاوت نکند و این سامانه هم شفافیتی ایجاد می‌کند که تضییع حقوق بیت‌المال در زمینه اخذ مالیات و تضییع حقوق مردم انجام نشود.

کریمی تصریح کرد: بر اساس بخشنامه رئیس سازمان امور مالیاتی و بند 10 این بخشنامه تلاش شده تا حق کسی تضییع نشود و پیشنهاد می‌شود تا اتاق بازرگانی موضوعات پیشنهادی برای افرادی که حقوق آنها تضییع شده و می‌توان آن را اصلاح کرد را بیان کنند تا پیگیری شود.

وی با اشاره به اراضی مشاع سرمایه‌گذاران به منظور تغییر کاربری و صدور سند گفت: در زمینه طرح‌های متقاضی در حوزه کشاورزی مشکلی وجود ندارد و این موضوع بیشتر برای طرح‌های غیرکشاورزی مطرح است اما باید در دو حوزه تغییر کاربری و صدور سند تفکیکی بررسی شوند.

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی افزود: با کمیسیون‌هایی که متولی تغییر کاربری هستند می‌توان شرایطی فراهم کرد که این موضوع به صورت مشروط در کمیسیون تصویب شود به طوری که در صورت اجرای طرح مصوبه کاربری داده شود و قبل از اتمام طرح که تعیین تکلیف شد در زمینه صدور سند اقدام شود.

کریمی عنوان کرد: توجه به این نکته ضروری است که زمینه سوءاستفاده‌های احتمالی در تغییر کاربری فراهم نشود و با توجه به اینکه ملکی که مشاع است، همه شرکا در این ملک سهیم هستند، اجازه دخل و تصرف در بخشی از ملک باید با رضایت و هماهنگی همه مالکان باشد.

 

لینک خبر در خبرگزاری تسنیم

نظر شما

  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی شود.
  • نظراتی که غیر زبان فارسی یا مرتبط با خبر نباشند منتشر نمی شوند.
* لطفا حاصل عبارت را در جعبه متن روبرو وارد کنید

3 + 5 =