۲۸ فروردین ۱۴۰۰

۰۱ دی ۱۳۹۹ ساعت ۱۴:۲۰ | دسته بندي : اخبار ویژه نماینده

رئیس مجمع نمایندگان استان مرکزی: راهکار قانونی برای تهاتر بدهی بانکی شرکت هپکو بررسی شد

رئیس مجمع نمایندگان استان مرکزی و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس ...

رئیس مجمع نمایندگان استان مرکزی و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: راهکار قانونی در قالب مفاد تبصره ۲ و ۵ قانون بودجه ۹۹ برای تهاتر بدهی بانکی شرکت هپکو اراک بررسی شد.

«علی اکبر کریمی» روز دوشنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: مهمترین مشکل شرکت هپکو اراک بدهی سنگین این شرکت به بانک‌های مختلف، امور مالیاتی و دولت است و در پیگیرهایی که در چندماه اخیر صورت گرفت نشان داد این بدهی‌ها نیاز به تعیین تکلیف دارد و موانع و مشکلاتی برای این تهاتر وجود دارد.

وی اظهار داشت: بنابراین در کمیته جهش تولید صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی نشستی با حضور مدیران ارشد سازمان تامین اجتماعی، مدیرعامل و برخی اعضای شرکت هپکو، نمایندگان اقتصاد ودارایی، نماینده بانک مرکزی و مدیران برخی بانک‌ها برگزار شد.

نماینده مردم اراک ، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی گفت: سازمان تامین اجتماعی مطالباتی از دولت دارد و با توجه به اینکه سهام شرکت هپکو در مردادماه امسال از دولت به تامین اجتماعی واگذار شد این سازمان به عنوان مالک هپکو پیگیر تهاتر بدهی بانکی شرکت هپکو است.

کریمی افزود: با این تهاتر مانع بزرگ در پیش پای شرکت هپکو و رونق تولید در این مجموعه صنعتی بزرگ برطرف خواهد شد.

هپکو در سال ۱۳۵۱ در زمینی به وسعت ۹۰ هکتار با هدف مونتاژ ماشین آلات راه سازی در اراک تاسیس و از سال ۱۳۵۴ شروع به فعالیت کرد.
این واحد صنعتی ۲۵ نوع ماشین‌آلات راه‌سازی از جمله گریدر، لودر و غلتک تولید می‌کند که هشت نوع از محصولات آن تحت لیسانس کشورهایی چون ژاپن، آلمان و سوئد تولید می‌کند.
هپکو در اوج پیشرفت و بالندگی در سال ۱۳۸۵ به بخش خصوصی واگذارشد که این واگذاری مشکلاتی برای آن ایجادکرد.

لینک خبر در خبرگزاری ایرنا

 

نظر شما

  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی شود.
  • نظراتی که غیر زبان فارسی یا مرتبط با خبر نباشند منتشر نمی شوند.
* لطفا حاصل عبارت را در جعبه متن روبرو وارد کنید

7 + 7 =