کریمی عنوان کرد: عدم پایبندی به اجرای قانون و خرید کالای خارجی عوامل تشدید رکود در کشور

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی عدم پایبندی به اجرای قانون و خرید کالای خارجی را عامل تشدید شرایط رکود در کشور دانست.

کریمی عنوان کرد: عدم پایبندی به اجرای قانون و خرید کالای خارجی عوامل تشدید رکود در کشور

به گزارش ایسنا، منطقه مرکزی، دکتر علی اکبر کریمی در اولین جلسه شورای اداری استان مرکزی در سال 97 با اشاره به شعار سال عنوان کرد: شعار سال 97 هم به مباحث اقتصادی و لزوم توجه به کالا ایرانی و حمایت از تولید داخلی تاکید دارد که به عنوان جزو مشخصی از اقتصاد مقاومتی مسئولیت سنگینی را به نسبت سنوات گذشته بر دوش مسئولان قرار داده است.

وی با بیان اینکه در حوزه قوانین حمایت از تولید و کالای داخلی مشکل جدی در کشور وجود دارد، به قوانین اصلی موجود در این راستا مانند اصل 44 قانون اساسی، قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تأمين نيازهاي كشور و تقويت آنها در امر صادرات اشاره کرد و گفت: احکام و قوانین موجود حمایت از تولید داخلی را مدنظر دارند و قانون برنامه ششم توسعه کشور نیز با اختصاص 23 ماده(19 درصد کل مواد برنامه) نگاه ویژه‌ای به تولید داخلی دارد.

کریمی تصریح کرد: آنچه در رشد اقتصادی در سنوات و دهه اخیر تاثیرگذار بوده است شامل عوامل مختلفی می شود که منجر به نرخ رشد ناپایدار با تلورانس زیاد شده است.

وی پایین بودن نرخ رشد اقتصادی کشور، غیر اشتغالزا بودن رشد اقتصادی، وابستگی رشد اقتصاد کشور به نفت، پایین بودن سهم عوامل تولید در این رشد را از جمله عوامل ناپایدار بودن رشد اقتصادی کشور دانست و گفت: این عوامل و شرایط نشان از وجود چالش جدی در کشور دارد و برای تولید پایدار و رشد اقتصادی باید در جهت رفع چالش‌های موجود گام برداشت.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: عملکرد کشور در بخش خصوصی نشان می دهد که موفق نبوده‌ایم. از مجموع واگذاری‌ها طی 9 سال اخیر سهم بخش خصوصی تنها 13 درصد است که نشان می دهد فاقد بخش خصوصی توانمند و فضای رقابتی در کشور هستیم.

وی با تاکید بر اینکه در حوزه محیط کسب و کار نیز پیشرفت مدنظر حاصل نشده است، افزود: براساس گزارش سال 2018 از بین 190 کشور با چهار رتبه تنزل به جایگاه 124 جهان رسیده ایم و در بحث سند چشم‌انداز که شامل 25 کشور می شود با 2 رتبه تنزل به جایگاه 18 دست یافتیم.

کریمی با اشاره به ارزش افزوده بیش از 65 درصدی نفت و با بیان اینکه این شرایط مقطعی و حاصل فضای پسابرجام و استفاده از ظرفیت‌های خالی کشور است، اظهار کرد: در بخش کشاورزی در کشور شاهد رشد پایدار هستیم به شکلی طی سال 91 تا 95 رشد 5 درصدی حاصل شده است اما در بخش صنعت و معدن رشد سنوات اخیر منفی بوده است.

وی با بیان اینکه کشور در سال‌های گذشته دچار حالت رکود تورمی بوده است و با مهار تورم توسط دولت امروز در فضای رکود به سر می‌بریم، گفت: مشکل امروز کشور در شرایط رکود کمبود و یا کاهش تقاضا برای محصولات تولید شده است. رهبر معظم انقلاب خواستار ترویج فرهنگ حمایت از تولید داخلی هستند و باید دراین راستا طرف تقاضا تقویت شود و این مسیر قطعا به تولید و اشتغال ختم می‌شود.

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی عدم توجه و پایبندی به اجرای قانون و خرید کالای خارجی را تشدیدگر شرایط رکود درکشور دانست و با تاکید بر اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت حامی اصلی تولید است، اما توان حمایت موثر از تولید را ندارد، اظهار کرد: هنوز سامانه جامع که بتواند محل رجوع همه کارفرمایان باشد وجود ندارد و حتی بسیاری از تولیدکنندگان در فهرست شرکت‌های صاحب صلاحیت جایی ندارند و همین امر باعث واگذاری پروژه‌های بزرگ به شرکت‌های خارجی می‌شود و شرکت‌های ایرانی باید شریک و یا پیمانکار دوم کار باشند.

وی فقدان مرجع تخصصی در سطح ملی برای قضاوت وجود کالاهای داخلی مشابه خارجی در کشور را بخش دیگری از مشکلات کشور در حوزه تولید عنوان کرد و افزود: گاهی توان تولید یک کالای مشابه خارجی در کشور وجود دارد اما به آن توجه نمی‌شود و در این شرایط ظرفیت‌های کشور نادیده گرفته می‌شود.

کریمی با اشاره به پایش مستمر مشکلات واحدهای تولیدی در استان مرکزی بیان کرد: یکی از راهکارهای تدوین شده تلاش برای گرفتن پروژه‌های بزرگ برای شرکت‌های بزرگ استان مرکزی است که می‌تواند کمک‌کننده باشد اما حل مشکلات واحدهای تولیدی نیازمند عزم ملی و همکاری همه مسئولان و حمایت از بخش خصوصی و تقویت تشکل‌های خصوصی در اقتصاد کشور است.

http://markazi.isna.ir/default.aspx?NSID=5&SSLID=46&NID=93715

آدرس صفحه : http://draak.ir/index.php/component/dima_news/print/641

Instagram