يكشنبه 27 آبان 1397 Sunday 18 November 2018 9 ربیع‌الاول 1440
پایگاه اطلاع رسانی دکتر علی اکبر کریمی
پایگاه اطلاع رسانی دکتر علی اکبر کریمی

بررسی تقاضای تحقیق و تفحص از بانک ها در جلسه کمیسیون اقتصادی/انحراف بانکها از نظام بانکداری اسلامی محور تقاضا

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از بررسی تقاضای نماینگان برای تحقیق و تفحص از بانکهای خصوصی و دولتی در جلسه کمیسیون متبوعش خبر داد.

بزرگ کردن قلم برگشت به حالت عادی قلم کوچک کردن قلم چاپ صفحه پی دی اف صفحه ارسال به دوستان
بررسی تقاضای تحقیق و تفحص از بانک ها در جلسه کمیسیون اقتصادی/انحراف بانکها از نظام بانکداری اسلامی محور تقاضا

علی اکبر کریمی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، در خصوص جلسه امرور کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت:تعدادی از نمایندگان در خواست  تحقیق و تفحص از بانکهای خصوصی و دولتی و عملکرد آنها را مطرح کرده بودند که در جلسه امروز بررسی شد.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در تشریح محورهای تقاضای نماینگان برای تحقیق و تفحص از بانکهای خصوصی و دولتی ادامه داد: انحراف بانکها از نظام بانکداری اسلامی، نحوه اجرای مقررات و قوانین توسط بانکها، نحوه نظارت بانک مرکزی بر آنها، نحوه اعطای وام های کلان به متقاضیان، نصب و عزل مدیران، مزایای بانکها به مدیران و کارکنان و پاداش و حقوق آنها، نحوه تعیین صلاحیت اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل های بانکها توسط بانک مرکزی از محورهای تقاضای تحقیق و تفحص از بانکهای خصوصی و دولتی است.

کریمی افزود: در نشست امروز رئیس و معاونان بانک مرکزی توضیحاتی درباره محورهای تقاضای تحقیق و تفحص از بانکهای خصوصی و دولتی ارائه و اعضای کمیسیون هم نظرات خود را بیان کردند و مقرر شد متقاضیان با عنایت به وقتی که آیین نامه به کمیسیون اقتصادی برای اعلام نظر قطعی درباره تحقیق و تفحص داده، ظرف یک هفته فهرست عناوین و اطلاعات مورد نظر خود را به هیئت رئیسه کمیسیون ارائه کنند و کمیسیون آنها را به بانک مرکزی منعکس کند تا بانک مرکزی گزارشی را تهیه و در جلسات بعدی این موضوع مورد بررسی قرار گیرد و در نهایت درباره تقاضای تحقیق و تفحص رای‌گیری شود.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در خصوص دستور کار دوم جلسه کمیسیون اقتصادی افزود: با توجه به اینکه وقتی دولت و دستگاه‌های دولتی می خواهند املاک و اراضی تملک کنند، باید حق الثبت را برای انتقال بپردازند و این باعث تاخیر در تملک املاک به نام دولت می شود بنابراین دولت لایحه‌ای برای معافیت وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی از پرداخت حق الثبت ارائه کرده که این موضوع نیز در جلسه امروز کمیسیون اقتصادی بررسی شد.

http://www.icana.ir/Fa/News/358325

Template Design:Dima Group